اول را معلول و دوم را علّت مؤثره و فاعليه و موجده خوانند ؛ مانند آتش براى حرارت و احتراق ، و حركت يد براى حركت مفتاح . قسم دوم علّت معدّه است كه او را در ايجاد و تكوين دخلى نيست ( 14 ) ، بلكه اثر او همين است كه مادّه را براى فراگرفتن اثر از فاعل و موجد نزديك به فاعل مىكند ؛ مانند خشكى هيزم براى قبول احتراق از آتش ، و مانند رحم براى اين كه نطفه را مهيّا نمايد از براى گرفتن صورت انسانيّت از بخشنده صورت ( جلّ ذكره ) . پس علّت معدّه كمك معلول است در قبول فيض . و بين اين دو مطلب فرق عظيمى است كه نبايد بر فطن پوشيده بماند . حال گوييم كه درجات مختلفه قرب و نزديكى به مقصد متحرّك از قسم علت معدّه به شمار مىرود ؛ يعنى هر حدّى از حدود در حركت مهيّا مىكند موضوع را براى حدّ لاحق ، كه تا حدّ اوّل را واجد نشود قابل و مهيّا براى صدور حدّ دوم نخواهد بود . پس تغيّرات و تبدّلات مراتب قرب تأثيرى در اختلاف اقتضاى طبيعت جوهريّه در صدور درجات مختلفه عرض ندارد ، بلكه تأثير در اختلاف مراتب قبول موضوع دارد و در نتيجه محذور استناد متغيّر به طبيعت ثابت باقى ماند و چاره‌اى جز حركت جوهريه در رفع محذور نيست . در اين مرحله تأمّل و تدبّر كافى لازم است ، چون بسيار دقيق و عميق است . برهان دوم براى اثبات حركت جوهريه آن است كه ما در مقدمه اين مبحث بيان كرديم كه عرض در وجود و شئون وجود خود تابع محض جوهر است و به هيچ وجه استقلال و انفراد در وجود براى عرض متصوّر نيست . و هرگاه توهّم اين بشود كه در امرى استقلال در او راه يابد - يعنى بدون ارتباط به موضوع حكمى را براى وى تصوّر نماييم - از حقيقت عرضيت خارج و انقلاب در ماهيت در وى لازم آيد ، و اين خود به بداهت عقل محال است . پس گوييم : يكى از شئون وجود عرض سكون و حركت است ، و اين دو